ما لا تعرفه عن حقول #الغاز التي ستبدأ إسرائيل تصدير الغاز منه للأردن ومصر
أكدت مصادر فلسطينية أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تستخرج كميات كبيرة من النفط بالضفة الغربية والشروع باستخراجه وبيعه بعيدا عن السلطة الوطنية والحقوق الفلسطينية .
في حين
أعلنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي قبل أسابيع، على لسان وزير الطاقة فيها "يوفال شطاينتس"، عن موعد تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والأردن، في وقتٍ قدم فيه عشرات النواب الأردنيين عريضة رافضة للصفقة.
وقال "شطاينتس" خلال مشاركته بمؤتمر للطاقة والأعمال في "رمات غان"، إن بدء تدفق #الغاز الطبيعي من حقل "ليفياثان"، أكبر الحقول الواقعة على البحر المتوسط، سيتم في غضون أسبوعين، وسيتم تصدير الغاز إلى مصر والأردن بعد وقتٍ قصير من انطلاق عملية تدفقه.
وأضاف بقوله: "على الرغم من اعتراضات بعض المختصين بالبيئة، فإنه لا يوجد ما يمنع إسرائيل من تصدير الغاز إلى أوروبا".
ومن جهة أخرى، أكد نائب رئيس شركة "Noble Energy" الأمريكية التي تتخذ من ولاية تكساس مقرًا لها وتعد شريكًا رئيسًا في مشروع ليفياثان، بنيامين زومر، بقوله: "قبل نهاية العام سنبدأ بتزويد السوق المحلية، وبعد مرور بضعة أسابيع من ذلك سنبدأ بالتصدير إلى مصر والأردن".
مصر
وفي فبراير/ شباط 2018، وقعت "إسرائيل" مع مصر اتفاقًا لتزويد الأخيرة بالغاز الطبيعي لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار.
وقال رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، في حينه: "أرحب بالاتفاق التاريخي على تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر، الذي سيدرّ المليارات على خزينة الدولة، لإنفاقها على التعليم والصحة، ويحقق الربح لمواطني إسرائيل". بحسب قوله.
الأردن
وكانت شركة #الكهرباء الأردنية، قد أبرمت مع "Noble Energy" الأميركية، اتفاقية كان من المفترض أن تسري في 2019 لاستيراد 40 في المائة من حاجة الأردن من الغاز الطبيعي المسال لتوليد الكهرباء من "إسرائيل"، ويلقى هذا العقد رفضًا واسعًا في المُملكة منذ اليوم الأول لتوقيعه.
وفي التفاصيل، فإن عشرات النواب الأردنيين وقعوا على عريضة "مذكرة نيابية"، تطالب رئيس مجلس النواب بعقد جلسة خاصة لتنفيذ قرار مجلس النواب برفض اتفاقية الغاز مع العدو الصهيوني. وسلمها النائب عن كتلة الإصلاح، أحمد الرقب.
وكان المجلس قد أصدر قرارًا قبل أشهر، برفض اتفاقية الغاز مع الاحتلال الإسرائيلي، بغض النظر عن أي قرار يصدر عن المحكمة الدستورية بخصوصها.
وكانت الحكومة قد وجهت سؤالا للمحكمة الدستورية حول وجوب عرض الاتفاقية على مجلس النواب، وجاء رد المحكمة بما يفيد بعدم إلزامية عرض الاتفاقية على مجلس النواب، الأمر الذي أبقى الجدل واسعًا في الشارع الأردني الرافض بأغلبيته لهذه الاتفاقية.
وتنص الاتفاقية التي كشف بنودها النائب صالح العرموطي خلال مؤتمر صحفي عقدته كتلة الإصلاح على بدء ضخ الغاز من الكيان الصهيوني إلى الأردن خلال الأشهر الأولى من العام 2020م، ولا تزال عمليات تمديد الأنابيب الخاصة بهذه الاتفاقية جارية ومستمرة، ويتوقع الانتهاء منها نهاية العام الحالي.
وأكد ماهر غنيم وزير شؤون الاستيطان والجدار بالحكومة الفلسطينية بان إسرائيل بدأت باستخراج البترول والغاز من منطقة رنتيس في محيط رام الله ، تلك المنطقة الواقعة قرب خط الهدنة لعام 1948، مشيرا إلى أنها بدأت البيع من الحقل النفطي الذي أطلق عليه اسم 'مجد5' ما بين العامين الماضيين.
وتابع غنيم قائلا للإذاعة الفلسطينية الرسمية 'إسرائيل بدأت البيع من حقل مجد5، حيث أشارت معلومات إلى أنها أنهت العمل من استخراج الغاز والبترول ما بين عامي 2010 و2011'.
وقدر غنيم حجم الاحتياطي النفطي من بئر البترول المكتشف بمليار ونصف المليار برميل 182 مليار قدم مكعب من الغاز. وأكد غنيم أن الحقل البترولي معظمه يتواجد تحت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 وان الجانب الإسرائيلي كثف من نشاطه في البحث عن البترول على طول الخط الأخضر بين قلقيلية ورام الله.
وأشار غنيم إلى أن إسرائيل بدأت عمليات التنقيب عن النفط بالأراضي الفلسطينية منذ عام 1992 وحفرت عدة أبار للكشف عن البترول في تلك المنطقة الحدودية.
وأوضح غنيم أن الاحتلال الإسرائيلي يسعى إلى سرقة الموارد الطبيعية مثل البترول والغاز على امتداد الخط الأخضر، وانه كلما امتدت الحفريات الى الشرق من قرية رنتيس برام الله ازدادت غزارة الحقل النفطي المكتشف.
وأشار غنيم إلى أن المعلومات المتوفرة لدى الجانب الفلسطيني عن ذلك الحقل النفطي الذي 'تسرقه' إسرائيل هي ما تجمعه الجهات الفلسطينية الرسمية بالتعاون مع جهات دولية، متهما الجانب الإسرائيلي بالمماطلة بالإفصاح عما يجري من تنقيب في المناطق المذكورة.
وشدد على أن السلطة الفلسطينية تعمل على جمع البيانات للعمل على استرجاع الحق الفلسطيني، حيث لا تبطل الحقوق بالتقادم على حد قوله.
تعليقات
إرسال تعليق