وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية غسان، إن الإغلاق يشمل كافة مناحي الحياة، باستثناء المخابز والصيدليات فقط، لافتا إلى أن الحركة ستمنع نهائيا في الشوارع مع مراعاة الحالات الطارئة.
وأضاف أنه سيسمح لمن ليس لديه مخبز أو صيدلية في محيط سكنه، التحرك بمركبته لأقرب مخبز أو صيدلية، على أن يكون في المركبة شخص واحد، كما سيسمح لمركبات الطوارئ والصيانة في شركات الخدمات من كهرباء ومياه واتصالات بالتنقل والعمل، إلى جانب مركبات الأجهزة الأمنية والمؤسسات الصحفية.
وأكد أن الحركة ستمنع بين مراكز المدن والقرى والمخيمات في المحافظة الواحدة، وبين المحافظات، مشددا على أن كل مواطن أو محل تجاري يخالف القرار سيعرض نفسه للعقوبة والمساءلة القانونية.
وتابع: "دور المؤسسة الأمنية هو ردع أي شخص يخالف القانون ويكسر قرار الإغلاق، وبالتالي يلحق الضرر بالمواطنين ويستهتر بحياتهم".
وأوضح أن هذا الإغلاق هو لفتح المجال لطواقم الطب الوقائي حصر المخالطين للحالات المصابة بشكل أكبر بعد انتهاء مدة الـ14 يوم، ومن ثم سيتم تقييم الحالة الوبائية والإعلان عن إجراءات جديدة يوم الأحد القادم، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الإغلاق في عطلة نهاية الأسبوع يسهم في منع أي تجمعات أو مناسبات، وبالتالي الحد من الاختلاط الذي يؤدي إلى نقل العدوى.
ودعا المواطنين إلى الالتزام بقرار الإغلاق وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة القصوى، بالإضافة إلى الالتزام بإجراءات الوقاية وتعليمات وزارة الصحة والجهات المختصة بارتداء الكمامات والقفازات وعدم الاختلاط لكسر سلسلة انتشار الفيروس، مؤكداً أن التزام المواطنين هو الأساس للسيطرة على الوباء والحفاظ على صحتهم.
خطوة جيدة لان المرض عاد للانتشار للاسف
ردحذف