قالت مواقع إخبارية إسرائيلية، إن "إسرائيل" تدرس فرض عقوبات على كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية بعد قرار محكمة الجنايات الدولية  بأن لديها اختصاص "التحقيق في جرائم حرب إسرائيلية في الضفة المحتلة وقطاع غزة والقدس".

وأشارت صحيفة "جيروساليم بوست" الإسرائيلية، إلى أن قرار المحكمة الذي صدر الأسبوع الماضي، جاء بعد أن انضمت السلطة الفلسطينية إلى معاهدة روما وأصبحت عضوا في المحكمة الجنائية الدولية عام 2015.

وأضافت: قدمت السلطة شكوى بشأن "جرائم حرب إسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، مشيرة إلى أن المسؤولين الإسرائيليين اعتبروا أن الانضمام أحادي الجانب إلى المنظمات الدولية وفتح دعوى جرائم حرب يمثل انتهاكا لاتفاقات أوسلو.

وبحسب الصحيفة، أوصت فرقة العمل الوزارية الإسرائيلية الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية بفرض عقوبات على قيادة السلطة الفلسطينية ردا على جهودهم في المحكمة الجنائية.

وذكرت، أن من بين العقوبات الموصى بها، منع كبار المسؤولين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج عبر مطار اللد الدولي، أو معبر اللنبي إلى الأردن، وذلك لأنهم "يهددون حرية تنقل المسؤولين الإسرائيليين والضباط العسكريين من خلال أوامر اعتقال محتملة لاعتقالهم"، وفقا للصحيفة.

وأشارت، إلى أنه كانت هناك توصية أخرى تتمثل في توجيه الاتهام إلى المسؤولين الفلسطينيين بالتحريض على "الإرهاب"، وأنه مقابل كل ضابط إسرائيلي سيتم اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب، سيتم توجيه التهم إلى مسؤول في السلطة الفلسطينية.